رواتب عاجزة عن مسايرة القدرة الشرائية
محمد صابر
نحن إذ نقترب من الاحتفال بالعطلة الدولية لعيد العمال، فلا بأس أن نذكر أنه لم يعد من حديث سوى عن غلاء المعيشة وزحف الفقر وانتشار البطالة في صفوف حاملي الشهادات وغيرهم.
تعددت الأسباب والهم واحد. يصفونه بالزلط وآخرون يستعملون معه لغة لبقة من قبيل قلة حيلة اليد والعين بصيرة واليد قصيرة، فيما هناك فئة أخرى تلقي باللائمة على الحد الأدنى من الأجور الذي أبى إلا أن يستقر في مكانه، وهو الذي لا يخشى النقابيين ولا السياسيين ولا هم يحزنون، مادامت حكومة الظل تعرف نقاط ضعف كل من سولت له نفسه “حرق” الضوء الأحمر.
نسمي اختصارا الحد من الأجور ب”السميك” وبين كل الأوصاف المذكورة، يظل الفقر يزحف ليصل بالسواد الأكبر للمواطنين إلى أسفل سافلين.
من خلال الروايات الحقيقية التي سمعناها، أن الفقير منا، ظل خلال السبعينات حين كانت “البركة” لازالت موجودة، يتقاضى ما بين 250 و500 درهم شهريا، ومع ذلك كان بإمكانه أن يتذوق اللحم يوميا ويقتني لأبنائه لباسا سويا وغير ممزقا طبعا، وكان بمقدوره أيضا أن يقتني بنطلونا أو حذاء مقابل 10 أو 15 درهما.
تغير الحال اليوم وانتفت تلك “البركة” وأصبحنا أسرى لهذا الذي يسمى بالحد الأدنى من الأجور ومعه رواتب أعلى منه، والتي أصبحت كلها عاجزة عن مسايرة القدرة الشرائية لشعب مازال بقاعة الانتظار.
الأخبار المؤلمة تفيد أن موظفين ومستخدمين يتقاضون أجورا ظل كثيرون يعتبرونها محترمة وقد تصل أو تفوق مبلغ 10000 درهما، ومع ذلك يقترضون لإكمال الشهر والوفاء بالتكاليف والالتزامات اليومية.
وهكذا شاع الفقر وأصبحنا مجتمعا استهلاكيا بالدرجة الأولى.
إذن، فماذا تفيد زيادة 10 أو 20 % في هذا “السميك” اللعين. ولعل المشكل يكمن فيما يقول العارفون في هذا التوزيع غير العادل والسيئ للثروات في المغرب، إذ في الوقت الذي يحصد فيه المحظوظون الملايين كل يوم، عفوا كل شهر، نجد الغالبية العظمى من الشعب الوفي والمسكين تقنع بالفتات.
لا تنقصنا الأمثلة، وبدون الحلول الجذرية ومراجعة توزيع خيرات البلاد، نرى أنه من سابع المستحيلات أن تستقيم الأمور.
