مراكش: مسؤولون ومنتخبون أمام قاضي التحقيق في ملف الاستيلاء على أملاك الدولة

استنادا لشكاية للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان كانت قد رفعت خلال سنة 2018، علمنا أن الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف في مراكش، قد استدعى متهمين في قضية الاستيلاء على أملاك الدولة، للمثول أمام قاضي التحقيق، ومن بينهم والي سابق لجهة مراكش آسفي أحيل ملفه على المجلس الأعلى للسلطة القضائية في سياق الامتياز القضائي، وعمدة سابق لمراكش، ومديرين سابقين، أحدهما جهوي والثاني إقليمي لمديرية الأملاك المخزنية، مدير جهوي سابق لمركز الاستثمار، مدير سابق للوكالة الحضرية، ورئيس سابق لقسم التعمير بولاية جهة مراكش آسفي، ووجهت للمعنيين تهم تتعلق ب “تبديد أموال موضوعة تحت يد موظف عمومي بمقتضى وظيفته والمساهمة في تزوير محررات رسمية”، حيث تم استدعاء الرئيس السابق لمقاطعة سيدي يوسف بن علي بتهمة “تلقى فائدة عقد”، ونائب عمدة سابق بتهم “تبديد أموال موضوعة تحت يد موظف عمومي بمقتضى وظيفته وتلقي فائدة في عقد واستعمال محرر رسمي مزور” وبرلماني سابق وعضو المجلس الجماعي لمراكش وعضو مجلس جهة مراكش آسفي، بجنايتي “المشاركة في تبديد أموال عامة موضوعة تحت يد موظف عمومي بمقتضى وظيفته واستعمال محرر رسمي مزور”، ومسير مجموعة من الشركات بـ“المشاركة في تبديد أموال عامة موضوعة تحت يد موظف عمومي بمقتضى وظيفته واستعمال محرر رسمي مزور، والمشاركة في تلقي فائدة في عقد”.

جدير بالذكر، أنه سبق الاستماع لرئيس الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان في نفس السنة التي وضعت فيها نفس الشكاية، حيث امتد البحث لأزيد من 5 سنوات قبل توجيه الدعوات للمتهمين المذكورين للإستماع إليهم بدورهم من لدن قاضي التحقيق.