أين تذهب مداخيل المستشفيات العمومية؟

معلوم أن عناصر أمن المرور من شرطة ودرك تقوم يوميا في إطار مسؤوليتها بتسجيل العديد من مخالفات السير، وقد تحيل الكثير من الأظناء على العدالة لاختلاف أفعالهم. ومن خلال ذلك، تستفيد خزينة الدولة في شخص وزارة المالية من مبالغ جد منفوخة ناتجة عما يصطلح على تسميته بالمخالفات الصلحية والغرامات المختلفة، بل حتى الجماعات تستفيد من عائدات مستودعاتها التي تحجز فيها السيارات والشاحنات والحافلات والدراجات النارية والهوائية التي يخالف أصحابها قوانين المرور.
وإذا كانت هذه المداخيل اليومية تصل إلى الملايين من الدراهم، فقد أصبح من اللازم التفكير في تخصيص ولو جزء منها لتشجيع ودعم العناصر الأمنية ومنحها مكافآت تحفيزية كخطوة للقضاء على الرشوة.
مناسبة حديثنا تتعلق أصلا بالمداخيل اليومية التي يجنيها قطاع الصحة العمومية، من خلال مستشفياتها بكل مدن المغرب، والتي على ما يبدو أنها لا تسمع بشعارات الصحة للجميع فتتحول إلى ما يشبه دكاكين بقالة، حيث على المريض أن يدفع للحصول على الدواء الأحمر، وأن يدفع للحصول على شهادة طبية، وأن يدفع للحصول على صور راديو وأن يدفع ليعرف أنه مريضا وإلا فليشرب البحر.
الغريب في الأمر أن هذه المداخيل لا تعرف طريقها إلى خزينة الدولة المكلفة ببناء وتجهيز المستشفيات وأداء أجور العاملين بها. وحين تسأل عن مصير تلك المداخيل، يقال لك أنها تستغل في اقتناء ما تحتاجه المستشفيات.. ولن نضيف.
د- م